أوضحت الجمارك أنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا يوم "الأحد" تصاعد دخان من مستودع المحجوزات والمتروكات في جمرك البطحاء، وتم على الفور إبلاغ الدفاع المدني في المنفذ، كما تم إخلاء الساحات الجمركية من الشاحنات والمركبات وتم حصار الحريق في المنطقة التي اندلع فيها، والتي تحتوي على محجوزات متنوعة من دهانات وزيوت وملابس وبطاريات ورولات مناديل ورقية ومحركات وشاحنات وسيارات مصادرة.
وأوضحت الجمارك أنه تمت الاستجابة فورًا من فرق الدفاع المدني، حيث باشر الحريق فرقة الدفاع المدني في كل من البطحاء وسلوى وثلاثة فرق من الأحساء وفرقة إطفاء من مهبط حرس الحدود في المنفذ، وتمت السيطرة على الحريق بفضل الله، ولم يمتد إلى خارج منطقة الحق.
وأكدت الجمارك أن الحريق لم يؤثر على الحركة التجارية في كافة أقسام الجمرك بما في ذلك قسم الصادرات، وتم احترازيًا ولبضع ساعات إيقاف حركة الوارد والترانزيت، كما أنه لم يؤثر على حركتي القدوم والمغادرة في قسم الركاب حيث تسير الأمور بشكلها الطبيعي والمعتاد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ذلك.

حريق في منفذ البطحاء بالسعودية

5555

أوضحت الجمارك أنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا يوم "الأحد" تصاعد دخان من مستودع المحجوزات والمتروكات في جمرك البطحاء، وتم على الفور إبلاغ الدفاع المدني في المنفذ، كما تم إخلاء الساحات الجمركية من الشاحنات والمركبات

نظمت جمارك دبي – ممثلة في إدارة مراكز جبل علي الجمركية - أضخم مزاد علني مشترك مع موانئ دبي العالمية، على مدى ثلاثة أيام، لبيع بضائع متنوعة مضت المدة القانونية على تخزينها، أو إيداعها بالمستودعات الجمركية، وكذلك البضائع المحجوزة والمتروكة، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت نحو 12.5 مليون درهم للبضائع المباعة.
وأقيم المزاد أخيراً في ميناء جبل علي، وأشرفت عليه جمارك دبي من خلال لجنة مزادات جبل علي وتيكوم وبعضوية ممثلين عن كلٍ من إدارة القيمة الجمركية، وإدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة المالية، وبمشاركة موانئ دبي العالمية، ممثلة في إدارة خدمة العملاء وإدارة المشتريات، إضافة إلى دبي التجارية.
إجراءات
وقال يوسف الهاشمي، مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية في جمارك دبي، «إن الدائرة وضعت سياسة جمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني، استناداً لأحكام المواد (171-166) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتضمن الإجراءات والشروط والضوابط القانونية لبيع البضائع المودعة في المستودعات الجمركية العامة والخاصة بعد انتهاء مدة الإيداع، إذا لم يستكمل مالكوها إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها، بالإضافة إلى الحق في بيع البضائع الموجودة في المخازن، أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو المتروكة بالمراكز الجمركية، بما في ذلك الودائع التي يتركها المسافرون، والبضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم مصادرة، أو تسوية صلحية، أو تنازل خطي من مالكيها».
وأضاف: «يأتي تطبيق السياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد، التي أصدرتها دائرة جمارك دبي منذ عام 2008، انطلاقاً من الحرص على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وذلك من خلال العمل على تطوير ومواءمة أدوات وتوصيات منظمة الجمارك العالمية لتوحيد وتبسيط الأنظمة والإجراءات الجمركية الحاكمة والمنظمة لنقل البضائع عبر الحدود».
شفافية
وأكد الهاشمي أن الإعلان عن إجراء المزادات بجمارك دبي يتم بشفافية وبإجراءات قانونية محددة مسبقاً، ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالدائرة والسياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني، مشيراً إلى أن مواعيد المزادات الجمركية المتنوعة يُعلن عنها في الصحف الرسمية، ويتم إعلام العملاء بها عبر رسائل نصية قصيرة، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد ومكان المزاد على الموقع الإلكتروني لجمارك دبي، ويمكن للمزايدين معاينة البضائع المطروحة في المزاد. وفي حالة عدم بيع البضائع لمرتين متتاليتين، يتم رفع تقرير عنها إلى أعضاء لجنة الأصول والمحجوزات للتوصية بالقرار المناسب من قبل فريق عمل المزادات.
من جانبه، أشار ناصر الجميري، رئيس لجنة مزاد جبل علي، إلى أن عدد الحاويات النمطية التي تم التعامل بها في المزاد بلغت 533 حاوية، وشملت أكثر من 35 صنفاً من البضائع الجديدة والمستعملة.
وأوضح أن المزاد الأخير، الذي يعتبر الأضخم في ميناء جبل علي، حيث بلغ عدد المزايدين نحو 751 مزايداً أي بزيادة 450% عن المزادات السابقة.

بالتعاون مع موانئ دبي العالمية

«جمارك دبي» تنظم أضخم مزاد علني في جبل علي

target4728151162321677431.jpg

عقدت اللجنة الجمركية الإماراتية – السعودية اجتماعها الثامن في دبي، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف زيادة سبل التعاون والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وانسيابية البضائع وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
ترأست الهيئة الاتحادية للجمارك الجانب الإماراتي خلال الاجتماع، بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة ووزارات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى كل من جمارك أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة.
بينما ترأس الجانب السعودي صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، بحضور عدد من المسؤولين من مصلحة الجمارك بالمملكة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي، إن اللجنة ناقشت عدداً من قضايا العمل المشترك، من بينها انسيابية حركة الشاحنات بين مركز الغويفات ومركز البطحاء على مدار الساعة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الغش والتهريب وتبادل الإخباريات والمعلومات الجمركية عن قضايا التهريب من خلال إدارة المخاطر.
كما ناقشت اللجنة مستجدات الربط الآلي بين جمرك مركز الغويفات الإماراتي وجمرك مركز البطحاء السعودي، وإصدار شهادات المنشأ الوطنية، والاستفادة من تجربة البلدين للمشغل الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، أشاد صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، بمستوى التعاون الذي تقدمه الجمارك الإماراتية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع السعودية.
مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع الوطنية والأجنبية بين السعودية والإمارات بلغ حوالي 148 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة 81% لصالح الإمارات، بينما بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 105 مليارات درهم، بنسبة 80% لصالح الإمارات.
وأطلع الجانبان الإماراتي والسعودي خلال الاجتماع على تطورات الربط الآلي بين منفذي الغويفات والبطحاء، وثمن الجانبان ما تم التوصل إليه من خطوات في هذا الشأن.
واستمع الجانب الإماراتي إلى الجهود المبذولة من قبل الجمارك السعودية والتوسعات التي طرأت على الساحات الجمركية في منفذ البطحاء، والتي كان لها دور كبير في استيعاب الشاحنات الواردة والصادرة عبر المنفذين.

اللجنة الجمركية الإماراتية السعودية تناقش انسيابية الشاحنات والبضائع

target861750686252162502.jpg

في بدايتها كانت مجرد لعبة تهدف إلى التسلية والترفيه وكانت نوعاً من الرياضة البدنية، تستقطب اهتمام الشباب المفعم بالطاقة والحيوية، تشغل أوقات فراغهم بالمفيد النافع من الممارسات، وتحميهم من الوقوع فيما يشينهم يشين المجتمع من المخاطر والانحرافات.
أحبها الصغار وانخرط فيها الشباب ولم يعترض عليها الكبار وأشاد بها التربويون وأقرها رجال الدين وحظيت برعاية الحكومات. إنها رياضة كرة القدم.
البعد العالمي لكرة القدم فرض واقعاً لابد من الانصياع له والتماشي معه، خاصة أن أبواب الفضاء مفتوحة وقنوات التواصل متاحة، ولن يقتنع أحد بما تسوقه من مبررات حتى ولو كانت الإعداد الجيد للاحتراف والتخطيط له لسنوات عدة من أجل تجنب الأخطاء والهفوات، أو إعداد العدة وتجهيز البنية التحتية أو غير ذلك من الأعذار التي تبدو في ظاهرها عقلانية واعية، وهي في حقيقتها مبررات واهية، تمسكنا بها فترة طويلة من الزمن فلم نراوح مكاننا ولم نر خطة وضعت أو برامج طبقت وجلسنا تلك المدة في مقاعد المتفرجين يتقدم غيرنا ونتخلف، ويبادر الآخرون ونتردد، ونتمسك بمقولات هزيلة مثل الإعداد للاحتراف قبل تطبيقه وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
انتقاد غير بناء:
وبعد هذا التقديم يبدو بديهياً إن من يتناول تجربتنا الاحترافية في الإمارات بالنقد والتجريح ويكيل إليها التهم الجزافية مثل الاحتراف الشكلي والشركات الوهمية وما إلى ذلك إنما يختار عن غير قصد نهج الانتقاد غير البناء.
وقبل أن نبدأ بمناقشة تلك التهم وبيان مدى صوابها أو مجانبتها للصواب أود أن أؤكد على الحقائق التالية:
1. يجب أن نكون مستعدين لمناقشة أية تهمة أو انتقاد أو شكوى أو اقتراح برحابة صدر واستعداد تام لقبول الصواب وتبنيه والتخلي عن الخطأ دون مكابرة أو عناد.
2 . إن تجربتنا الاحترافية ما زالت في مهدها ولم يكتمل نضوجها، ومن الخطأ والمغالطة أن ندعي لها الكمال أو ننفي وقوعها في العثرات والكبوات.
3 . التجربة الاحترافية ليست آلة أو جهازاً أو نظاماً متطوراً تنتجه المصانع العريقة ويمكن شراؤه وفق أحدث المواصفات والتدرب على استخدامه والحصول على أفضل المخرجات. وإنما هي ثقافة وفكر وممارسة تعكس بقدر كبير ثقافتنا وشخصيتنا وقدرتنا على العمل الجماعي والتخطيط والتنظيم. وكل ذلك ينصهر معاً في الممارسة التي نكتشف من خلالها ما يجوز وما لا يجوز وما يمكن وما لا يمكن وما هو الأفضل وكيف نصل إليه وتحديد العقبات دون تردد أو تراجع أو انهزام أمام العوائق والتحديات.
4 . إن توجيه أي انتقاد أو إشارة إلى خطأ أو التنويه إلى وجود مشكلة يجب أن يتزامن مع بيان كيفية تصحيح الخطأ وحل المشكلة خاصة وأن الانتقادات تأتي عادة من أصحاب الخبرة في مجال كرة القدم فلا يقبل منهم الإشارة إلى الخطأ والمشكلة دون الإشارة إلى الحل وكيفية التصحيح.
5 . كرة القدم ليست صناعة محلية ولا هي من التراث الاجتماعي الخاص حتى نحتكر وحدنا كيفية ممارستها وتطويرها. إنها رياضة عالمية وقد سبقنا الآخرون إليها وجربوا واختبروا كل أساليب التطوير واستقر قرار الجميع في كل الدول أن ينتقلوا من الهواية إلى الاحتراف ووضعت من أجل ذلك أنظمة وقوانين وترسخت لها أعراف وتقاليد لابد من إتباعها والأخذ بها. وعندما نفعل ذلك فلا يجوز لأحد أن يدعي أننا نمارس التقليد ونهتم بالأشكال، فيبنى على ذلك اتهامات لتجربتنا بأنها صورية أو وهمية أو مجرد تقليد.
تحت المجهر:
والآن بعد ما سبق من تمهيد وما أوردنا من مسلمات لا مجال للاختلاف عليها، نريد أن نناقش بعض ما يثار حول تجربتنا الاحترافية من شبهات مع تأكيد احترامنا لكل من ينتقد أو يتساءل أو يستنكر بعض ما يحدث في ساحتنا الكروية وبالخصوص في جانب الأندية المحترفة، ونحن على يقين أن الجميع يهدفون إلى التحسين والتطوير ومستعدون لبذل الجهد في ذلك السبيل.
أولاً: الشركات الوهمية 
إن إعطاء وصف شركة لأي كيان هو أمر قانوني بحت تنظمه قواعد وتشريعات تصدرها الدولة فإذا قامت جهة معينة بتلبية تلك الشروط وتوفير تلك المتطلبات وحصلت على الترخيص الرسمي من الجهة الحكومية المختصة، فقد أصبح لهذا الكيان المسمى شركة شخصية اعتبارية قانونية لا يجوز الجدل في مدى شرعيتها إلا في الساحات القانونية والقضائية.
 فمن له اعتراض على مشروعية شركة معينة من حيث الاسم أو النشاط أو المكان أو الزمان أو أي جانب آخر فعليه إتباع الوسائل القانونية والاحتكام إلى القضاء. وحتى الذي لا يريد إتباع الإجراءات وإنما فقط تسجيل الاعتراضات فعليه أن يسأل نفسه لو أنه لجأ إلى القضاء لإثبات اعتراضه على الشركة، هل سيحكم القضاء له أم عليه؟
والجانب الثاني المهم هو أنه حتى وإن كانت الشركة حصلت على ترخيصها اللازم وشخصيتها الاعتبارية الصحيحة فلا بد أن تمارس نشاطها بالأساليب المشروعة من حيث التمويل والبيع والشراء والترويج وغيرها. فإذا كانت الشركة مرخصة حسب القوانين وتمارس الأنشطة المشروعة والمعلنة وخاضعة للرقابة والمساءلة فلا حجة لأحد أن يصفها بأنها وهمية أو صورية ولا يشترط أبداً أن تكون شركة مساهمة طالما أن أنظمة الاتحاد الدولي والقاري لا تشترط ذلك.
ثانياً: شركات الأندية المحترفة ذكرنا في البند السابق الشروط القانونية للاعتراف بمشروعية الشركة ولم يقل أحد من رجال القانون أو رجال الاقتصاد أو الإدارة أو أي من الخبراء أن الشركة التي تخسر هي شركة وهمية أو صورية فليس الربح شرطاً من شروط المشروعية، ولو نظرنا في مجالات الأعمال المختلفة نجد كثيراً من الشركات حتى الكبيرة منها في مجالات الصناعة أو التجارة أو الاتصالات أو النقل أو غيرها تتكبد الخسائر لسنوات عدة ومع ذلك تستمر وتدبر أمور التمويل بالوسائل المشروعة ولا يعترض على ذلك أحد طالما أنها قادرة على الاستمرار فإذا عجزت عن تدبير التمويل نتيجة للخسائر المتراكمة فسوف تنتهي وتخرج من السوق ولن يقول أحد وقتها إنها كانت وهمية، فالكثير من الشركات الكبرى عاشت في السوق عقوداً من الزمن ثم خرجت.
بل إن هناك أنواعاً من الشركات لا تحقق في الغالب أرباحاً بل أنها تخسر باستمرار ويتكفل أصحابها بالتمويل خدمة لأهداف أو أغراض معينة ومثال ذلك شركات الإعلام والقنوات الفضائية، فالكثير منها لا يربح ويستمر بدعم وتمويل الجهات الداعمة ولا يمكن الادعاء بأنها شركات وهمية.
ثالثاً: الدعم الحكومي
كثيراً ما يتردد القول إن الاحتراف الحقيقي يجب أن يستغني عن دعم الحكومة بحيث تعتمد شركات كرة القدم على مواردها الذاتية، وأنا أقول إن هذا هو الأفضل وإن شركات الكرة يحب أن تضع ضمن أهدافها الاستراتيجية الاستغناء عن الدعم الحكومي. ولكن إلى حين تحقيق هذا الهدف هل يكون دعم الحكومة وصمة في جبين الاحتراف؟
الكل يعرف أن الدولة تقدم الدعم لجميع القطاعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهي تدعم الصادرات مثلاً من خلال تخفيض الرسوم وتقديم الحوافز وتدعم الإنتاج المحلي من خلال فرض الرسوم الجمركية على الواردات من بعض السلع من باب حماية المنتج المحلي، وتدعم الرعاية الصحية من خلال بناء المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات وأنظمة الضمان الصحي، وتفعل الشيء نفسه في مجال التعليم وفي مجال البنية التحتية وغيرها، فهل يمكن القول إن قطاع الرعاية الصحية لا يكون متطوراً أو ناضجاً أو محترفاً إلا بالاستغناء عن الدعم الحكومي؟ أليس هذا شبيهاً بدعم الحكومة لقطاع الرياضة ورعاية الشباب؟
ألا ندعي دائماً ونقول إن المنتخبات والأندية حين تلعب في البطولات الخارجية ترفع اسم الدولة وتحمل رسالة وطنية؟
وهل يمكن المنافسة في البطولات الخارجية قبل النجاح في تطوير البطولات والمنافسات المحلية على مستوى الدوري والكأس وعلى مستوى الأندية المحترفة وغير المحترفة؟
عندما تضع الحكومة ضمن بنود موازنتها السنوية بنوداً لدعم الأندية المحترفة، فهي تعاملها مثل باقي بنود الموازنة ومن عنده إلمام بسيط بمبادئ المالية العامة يعرف أن كل بند من بنود الموازنة لابد أن تحدد له أهداف ومخرجات قبل الموافقة على تخصيص الاعتماد المالي له، وبالتالي فالحكومة تدعم الأندية المحترفة من أجل تحقيق أهداف ومخرجات محددة، ليس آخرها تطوير رياضة كرة القدم المحترفة ودعم الأندية في تحقيق أهدافها الرامية إلى الارتقاء بالشباب من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية. وأخيراً هل أنظمة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي تمنع الحكومات من تقديم الدعم المالي للأندية المحترفة؟ الجواب "لا".
رابعاً: تمويل رئيس النادي
لا أدري ما وجه الاعتراض في هذا الجانب خاصة وإنها ممارسة عالمية نشاهدها ونسمعها حتى في الدوريات العريقة والأندية العالمية الكبرى فنحن نعرف أسماء رؤساء الأندية الكبرى مثل ميلان وريال مدريد وغيرها ليس لأنهم بارعون في لعب كرة القدم وإنما لنشاطهم الملحوظ في دعم النادي وتمويل صفقات اللاعبين وشراء الأندية الخاسرة المتعثرة ثم النهوض بها ومعظمهم لا يتطلع إلى الربح أبداً. فإذا كان هذا مقبولاً على مستوى العالم فلماذا نستنكره عندنا حيث حاجة رياضتنا الماسة للرعاية والنهوض وحاجة الأندية الماسة للدعم المالي، فإذا تقدم رؤساء الأندية لأداء هذا الدور الوطني والواجب الاجتماعي فهل هذا يضعف الاحتراف أم يقويه؟
خامساً: هدر الأموال 
«لأنهم لا يدفعون من جيوبهم ولأن الأموال تأتي من مكان آخر فإن المسؤولين في الأندية ينفقون من دون حرص ....» إذا صح هذا القول فإننا جميعاً يجب أن نقف في وجه الإسراف والتبذير وتبديد الأموال والحل هنا هو المطالبة بالرقابة والتدقيق سواء في ذلك الرقابة الداخلية، كما هو الحال في كل الشركات والرقابة الخارجية من قبل الاتحاد.
لكن يجب الانتباه إلى أن قرار النادي بدفع مبلغ معين في صفقات لشراء لاعب حتى ولو بدا مبلغاً كبيراً، فطالما أن القرار تم وفق الأطر التنظيمية الصحيحة، فهذا شأن النادي وسوف تثبت صحة هذا القرار أو خطأه من خلال النتائج التي أدت إليها هذه الصفقة، فالتصرفات الرشيدة تؤدي إلى نتائج طيبة وغيرها يقود إلى الخسائر المادية والمعنوية ولابد من دفع ثمن الأخطاء.
سادساً: إفلاس الأندية 
في الاقتصاد الإفلاس معناه عدم القدرة على دفع وسداد الالتزامات والمستحقات. وبناءً على الظروف والأسباب وأساليب العلاج يمكن أن يؤدي هذا العجز إلى إفلاس نهائي ودائم على شكل انهيار وتصفية، أو إفلاس مرحلي على شكل عجز يمكن مواجهته بترشيد الإنفاق في بعض الجوانب أو الاقتراض أو تنمية الإيرادات.
والحديث عن إفلاس الأندية حتى عند المتشائمين يقصد به النوع الثاني وهو الإفلاس الجزئي المرحلي القابل للعلاج.
وحتى نختبر فرضية إفلاس النادي يجب النظر في ميزانية النادي من نفقات وإيرادات ومصادر للتمويل الممكنة والبدائل المتاحة. من خلال نموذج بسيط لميزانية نادي محترف فوق المتوسط، تكون إجمالي:
المصروفات المطلوبة في حدود الـ 150 مليون درهم موزعة على (شراء لاعبين أجانب، رواتب لاعبين أجانب، شراء لاعبين مواطنين، رواتب لاعبين مواطنين، المصروفات الأخرى للنادي من معسكرات وأدوات وملابس ورواتب الأجهزة الإدارية والفنية وغيرها).
الإيرادات المتوقعة تتمثل في: الدعم الحكومي، النقل التلفزيوني، الرعاية، عوائد الاستثمارات، ويتم تمويل العجز في الموازنة عن طريق الدعم المباشر من رئيس النادي.
من خلال النظر في الميزانية التقديرية أعلاه نجد ما يلي:
1.إن عجز الميزانية يتمثل في قيمة شراء اللاعبين الأجانب والتي تشكل تقريباً 30% من النفقات ويتم تمويل العجز من قبل رئيس النادي.
2. قيمة شراء اللاعبين المواطنين لا تزيد على 6% من حجم النفقات.
3. إن أي نقص ملموس في الإيرادات سوف يؤثر بالدرجة الأولى على قدرة النادي على شراء اللاعبين الأجانب في تلك السنة وعدم شراء لاعب أجنبي أو اثنين لا يعني إفلاس النادي لأنه يمكن إن يستمر باللاعبين المواطنين.
4. إن الإيرادات الناتجة عن الرعاية والاستثمار قابلة للزيادة وهذا يتطلب الاهتمام بها من قبل النادي.
التمويل من الدعم الحكومي ورئيس النادي مقبول في ظل الاحتراف وهو موجود في الدول العريقة.
من خلال ما سبق نستنتج أن:
1. الإفلاس بمعنى الانهيار والتصفية مستبعد جداً.
2. الإفلاس المرحلي إن حدث يمكن التغلب عليه بتقليص شراء اللاعبين الأجانب أو الاقتراض أو زيادة إيرادات الاستثمار والرعاية.
3. تخفيض رواتب ومخصصات اللاعبين المواطنين غير مؤثر وغير مناسب.
ولا بد من الإشارة إلى أن الأندية تمتلك أصولاً كبيرة تقدر بعشرات الملايين أو أكثر على شكل أراضي ومباني واستثمارات وهذه لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن العجز أو الحاجة إلى التمويل.

احترافنا حقيقة ... أم وهم؟

الروح التشاؤمية تطارد الاحتراف

target6926427975466623831.jpg

قام قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة في بلدية دبي بتكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية ذات التأثيرات البيئية المحتملة، حيث بلغ عدد التفتيشات التي نفذها القسم خلال العام الماضي 4762 تفتيشاً بالمقارنة مع 4078 تفتيشاً في عام 2012، أي بزيادة قدرها (16.8%)، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم تفتيشها العام الماضي 4587 منشأة صناعية بالمقارنة مع 4016 منشأة صناعية في عام 2012، أي بزيادة قدرها 14.2%، إلى ذلك أجرت بلدية دبي خلال عام 2013 عمليات نقل وإزالة لـ1956 مركبة مهملة مخالفة للاشتراطات البيئية والصحة العامة.
وقال الدكتور عبدالسلام محمد صالح رئيس قسم الرقابة البيئية، بأن القسم وضمن جهوده لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية على المؤسسات الصناعية قام بإنجاز 6501 طلباً إلكترونياً للتخلص من النفايات خلال عام 2013 مقارنة مع 5352 طلباً إلكترونياً خلال عام 2012 أي بزيادة قدرها 21.5%، وذلك من خلال تطبيق نظام إلكتروني لإصدار التصاريح اللازمة للتخلص من النفايات الصناعية، والذي يهدف إلى رقابة تلك النفايات وضمان التخلص الآمن منها - بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات الموضوعة بهذا الخصوص - كذلك يتم فرض رقابة دورية على النفايات المراد التخلص منها من خلال طلب تسليم التقارير المختبرية الخاصة بتحليل نوعية النفاية وبشكل دوري من قبل منتج النفاية، ووفقاً لنتائج التحليل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة يمكن أن ترتكب في مدى الالتزام بضوابط ومعايير التخلص.
طلبات إلكترونية
إلى ذلك أفاد رئيس قسم الرقابة البيئية بأن القسم قام بإنجاز 34,365 طلباً إلكترونياً لاستيراد البضائع الخطرة خلال عام 2013 مقارنة مع 33,196 طلباً إلكترونياً خلال عام 2012، أي بزيادة قدرها 3.5 %، وذلك من خلال تطبيق نظام الكتروني لإصدار الموافقات على تخليص استيراد أو إعادة تصدير البضائع الخطرة ، والذي يهدف إلى فرض رقابة على تلك المواد بهدف التحقق منها قبل دخولها إلى الإمارة عبر المنافذ الجمركية.
مركبات مهملة
وأجرت بلدية دبي خلال عام 2013 عمليات نقل وإزالة لـ1956 مركبة مهملة مخالفة للاشتراطات البيئية والصحة العامة، صرح بذلك المهندس صلاح عبد الرحمن أميري مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة في بلدية دبي وذكر بان عملية ترك وإهمال المركبات والمعدات في مناطق وشوارع إمارة دبي لفترات طويلة تعد من الممارسات الخاطئة التي ازدادت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة دائماً ما تكون إما لقدم المركبة وعدم الفائدة من استغلالها أو تراكم الديون على المركبة وطلبها من قبل شركات التأمين إما لغرض التجارة، و أن المركبات المهملة أصبحت تمر في دائرة مغلقه حيث يتم تركها من قبل أصحابها لفترات طويلة دون المبالاة للآثار السلبية الناجمة عنها من تشويه للمنظر العام وإعاقة لعمليات النظافة حيث تنقسم المركبات المهملة إلى أنوع متعددة أما بغرض استخدامها كقطع غيار وهذا واسع الانتشار في المناطق الصناعية وأنواع أخرى يتم إهمالها وتركها بغرض البيع أو مركبات قديمة عفا عليها الدهر لا يمكن استخدامها مره أخرى يقوم أصحابها بالتخلص منها عن طريق تركها في الساحات العامة والدليل على صحة هذا إنه قد تم إقامة مزاد علني لعدد (1948) مركبة مهملة لم يستردها أصحابها ومتبقية من عامي 2011 ، 2012 .
خدمات متميزة
وصرح المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات ببلدية دبي أن جميع الجهود المبذولة لتقديم خدمات متميزة تحقق الهدف الاستراتيجي لبلدية دبي وتعزز السياسات البيئية والصحية للمحافظة على دبي إمارة نظيفة وترسيخاً لهذه الجهود صرح يعقوب محمد آل علي رئيس قسم النظافة التخصصية في إدارة النفايات ببلدية دبي بأنه يوجد برنامج تشغيلي منتظم على مدار أيام الأسبوع لنقل وإزالة المركبات والمعدات المهملة. رحلة تثقيفية إلى كلباء
 
نظم قسم التوعية البيئية بإدارة البيئة ببلدية دبي رحلة تثقيفية ترفيهية إلى كل من مركز الطيور الجارحة ومنطقة وادي الحلو في مدينة كلباء، لعدد (10) مشاركين من فريق التوعية والتثقيف على مستوى الدولة ومجموعة سفراء العطاء، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى المشاركين وتشجيعهم على المشاركة في المناسبات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على المعالم التراثية والبيئية في الدولة. تم تنظيم هذه الرحلة ضمن فعاليات يوم البيئة الوطني تحت شعار" اقتصاد أخضر .. ابتكار.. استدامة.."، وقد تضمن برنامج الرحلة على العديد من الفعاليات كزيارة المناطق الجبلية في منطقة وادي الحلو، والتعرف على النباتات والأشجار المحلية المزروعة في المنطقة والمشاريع الحيوية والخدمية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة.

نقل 1956 مركبة مهملة مخالفة لاشتراطات الصحة العامة

بلدية دبي تنظم 4762 جولة تفتيشية بيئية العام الماضي

target6976444230871828941.jpg

قام قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة في بلدية دبي بتكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية ذات

25 عاملاً رئيسياً تؤكد استحقاق الدولة للمستوى العالمي و« البيان » تواصل رصد ردود الأفعال

مسؤولون وقـادة أعمـال: دخـول نـادي الــــــ20 الأكثر تنافسية تجسيد لقوة الأداء

target4583694596996293604.jpg

استند المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيفه للإمارات في مرتبة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي على 25 عاملاً رئيسياً أكدت استحقاق

رأس ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وطمأن خلالها المجلس والشعب السعودي على صحة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وبحثت الجلسة ملفات عربية ودولية ساخنة مع إقرار عدد من المقرّرات الخاصة بالتكامل الخليجي ومنها التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والعمل بها اعتباراً من مطلع 2013.
وفي مستهل الجلسة، التي عقدت في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، طمأن الأمير سلمان «الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين... سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظه من كل مكروه ويلبسه ثوب الصحة والعافية».
يشار أن العاهل السعودي خضع الأسبوع الماضي لجراحة «لتثبيت التراخي في الرابط المثبت أعلى الظهر» كلّلت بالنجاح.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة في بيان نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، وأكد في هذا السياق أهمية اتفاق الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومشدداً على تضافر الجهود لتنفيذ إسرائيل هذا الاتفاق والعمل على رفع الحصار غير الإنساني على قطاع غزة.
وبيّن أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية ومشاركات المملكة في لقاءات في محافل الدولية، معبراً عن تقدير المملكة لما حظيت به مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من تأييد ودعم دوليين، والذي يتوج اليوم بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم.
موافقة على مقرّرات خليجية
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 32 التي عقدت في العاصمة الرياض يومي 19 و20 ديسمبر الماضي.
ومن هذه المقرّرات التي صودق عليها أمس:
 الموافقة على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2013.
 مساهمة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في برنامج تنمية دول مجلس التعاون بنسب متساوية لكل منها، وتكون مساهمتها على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي .
 اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناءً على جاهزية الدول لذلك.
 إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول المجلس، والموافقة كذلك على البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكل متطلباته مع مراعاة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية عند بحث متطلبات الاتحاد الجمركي التي ستطبق في منافذ الدخول الأولى لدول المجلس.
 الموافقة على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية ، على أن يكون توفير الميزانيات اللازمة لدعم وزارات الصحة في دول المجلس للتصدي للأمراض غير المعدية وفقاً للاعتمادات والإمكانات المتاحة لوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن اعتماد قانون (نظام) مصادر مياه التحلية بصفة استرشادية لمدة سنتين.
اتفاقية نقل جوي
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الرياض تقر التعرفة الجمركية الخليجية والعمل بها مطلع 2013

ولي العهد يطمئن الشعب السعودي على صحة الملك

target3465191223525469952.jpg

رأس ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء

في الذكرى الـ 31 لانطلاق مسيرة »مجلس التعاون«

الإمارات.. التزام كامل بتطبيق قرارات العمـل الخليجي المشترك

target2157612282668269873.jpg

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالذكرى الـ 31 لانطلاقة مسيرتها المباركة من العاصمة أبوظبي في 25 مايو من العام 1981.

عقدت لجنة النقل البري الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في الرياض مع صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية .. للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري في المنافذ الحدودية بين المملكة وبقية دول مجلس التعاون. وأوضحت أمانة اتحاد الغرف الخليجية في بيان صحفي أمس أن المجتمعين تناولوا الموضوعات التي تهم قطاع النقل البري في المنافذ الحدودية للمملكة حيث استعرض رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجي كافة المشاكل والمطالبات فيما يخص النقل البري الخليجي والتأمين الموحد لكافة مركبات النقل في دول مجلس التعاون ..
 بجانب فتح المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية لاستقبال الشاحنات الفارغة على مدار الساعة والسماح لجميع أنواع الشاحنات بالخروج من المملكة على مدار الساعة. وجاءت مطالبات أعضاء اللجنة بانجاز المعاملات الجمركية لشاحنات " الترانزيت " على مدار الساعة في جميع منافذ المملكة العربية السعودية مع دول المجلس وتخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة " للفارغ والمحمل و الترانزيت و الطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية " ..
بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة على المنفذ الجمركي إضافة إلى أهمية تطوير النظام الجمركي الآلي في المنافذ البرية الجمركية السعودية بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول المجلس ليكون نظاما الكترونيا موحدا خليجيا. ولفت مدير عام مصلحة الجمارك السعودية إلى وجود عدد من النقاط التي يجب أن تأخذ في الاعتبار من أصحاب الأعمال في دول المجلس الممارسين لقطاع النقل البري وفق ما وردت لمصلحة الجمارك من مسؤولين بالمنافذ البرية الجمركية للمملكة مع شقيقاتها دول المجلس.

اجتماع

لجنة النقل البري الخليجية والجمارك السعودية تبحثان المعوقات على المنافذ الحدودية

عقدت لجنة النقل البري الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في الرياض مع صالح

يحاول على صقر أحمد في كتابه «النقوش التدمرية القديمة» محاولة تسليط الضوء على موقع مدينة «تدمر» في المدوّنات المسمارية منذ القرن الثامن عشر ق.م. منذ مطلع الألف الأوّل ق.م.حيث بدأت قبائل عربية وآرامية تتجمع فيها، وتسيطر على أطراف باديتي الشام، ثم خضعت كغيرها من المدن السورية للسيادة الآشورية فالكلدية البابلية فالإمبراطورية الأخمينية، حتى غزا الإسكندر المنطقة برمتها في 333 ق.م. وقد تابع خلفاء الإسكندر فرض سيادتهم السياسية على سكان المنطقة إلى أن جاء الاحتلال الروماني، فوقعت مدينة تدمر تحت إمرته وذلك في 41 ق.م. ثم بدأت تظهر ملامح الرغبة في الاستقلال عن روما، فكان ذلك الشرارة التي لفتت انتباه الرومان إلى النتائج الخطيرة المترتبة على خروجها عن طاعتها، فاندفعت إلى محاربتها بكل قواها وأجهزت عليها وأعادتها إلى سيادتها.فقدت تدمر بعد ذلك أهميتها بسبب الدمار والتخريب الذي لحق بها وانتهاء مقومات الأمان فيها، فبدأ كثير من أهلها بالارتحال عنها، وأهملت ولم يعد لها دور متميز في التاريخ. لكن اللغة التدمرية حافظت على دورها كلغة أساسية وحرّرت بها معظم النقوش التدمرية الرسمية والشعبية، ولم يستطع المحتلون فرض لغتهم بديلاً عنها. يعود تاريخ تلك النقوش التدمرية الآرامية حسب علي صقر أحمد إلى الفترة التاريخية الواقعة بين 44 ق.م. ـ 273 م، ويصنف الباحثون الآرامية التدمرية ضمن الآرامية الغربية، لكنهم يقرون بوجود مظاهر لغوية تشترك فيها مع السريانية المصنفة ضمن المجموعة الآرامية الشرقية، وكذلك مع اللغة العربية. لا بد من الإشارة إلى أن النقوش المدروسة كانت عبارة عن ثلاثة عشرة نقشاً (ثلاثة أصلية وعشرة مستنسخة)، وتوالت بعد ذلك الزيارات الأثرية والاستطلاعية إلى تدمر، وصدرت عدّة كتب التي تضمَ مجموعات وقواعد ومعاجم عن اللغة التدمرية ونقوشها وأماكن اكتشاف هذه النقوش وأسماء الأعلام والقبائل والأشهر.وبلغ حصيلة ما اكتشف حتى الآن ما يزيد عن ثلاثة آلاف نقش كتابي مدوّن على مواد مختلفة (تماثيل، مذابح نذرية، عتبات وأعمدة المعابد، ألواح حجرية، شواهد قبور). وتعد هذه النقوش السجل التاريخي والحضاري لتدمر، وقد دونت في مناسبات مختلفة ولأغراض متعددة، ويمكن تصنيفها ب:1.النقوش التكريمية: «التشريفية» وقد دوّن هذا النوع من النقوش تكريماً لزعيم عشيرة أو رجل من علية القوم، ساهم بهبات كثيرة في بناء معابد المدينة ومرافقها، لذلك كان لا بدّ من نحت تمثال يمثله مرفق بنصّ يخلّد اسمه ويذكر عطاياه، وكان يوضع التمثال في الساحات العامة أو في أروقة البلد.2.النقوش القبورية: وقد دوّنت على تماثيل نصفية، وهي تصوّر مشهداً عائلياً في وليمة جنائزية ذات طابع طقسي أو رمزي، وألواح وشواهد وواجهات التوابيت والسرر الجنائزية. تتميز المنحوتات الجنائزية بذكر أصحابها كاملة، ثم يضاف إليها أعمال الموتى أو التعريف بهم وتاريخ بناء المدفن للعائلة.3.النقش القانوي المالي: وهو ما يعرف بـ «نقش التعرفة الجمركية» وهو من أطول النقوش التدمرية وأغناها من حيث المعاني والبناء اللغوي.4.النقوش النذرية: وتعدّ هذه المجموعة الأطول والأكثر تنوّعاً من حيث الأساليب التعبيرية والصيغ النحوية، وتلقي الضوء على أكثر الجوانب أهمية في تاريخ الإنسان المتمثل في الجانب الروحي الذي يحدّد علاقة العابد بالمعبود وطبيعة هذه العلاقة.تساعد دراسة النقوش النذرية في معرفة مجمع الآلهة في تدمر ابتداء من الآلهة المحليين إلى الآلهة المهاجر إليها مع الجاليات المختلفة التي اتخذت من تدمر مقرّاً لها، وكان لا بد في هذه الحالة من بناء دور العبادة كي يلجأ إليها المتعبدون لتقديم الولاء والطاعة لآلهتهم.إن الدارس كما يقول علي صقر أحمد للنصوص التدمرية دراسة لغوية مقارنة يلمس وبوضوح صلة القربى القويّة بين التدمرية والسريانية من جهة، وبينها وبين العربية القديمة من جهة أخرى، ولعل التأثير اللغوي العربي في اللسان التدمري أكثر وضوحاً، وقد برز ذلك في صياغة أسماء الأعلام وبناء الجمل الاعتراضية، وهمزة التعدية العربية و(ال) التعريف حتى أن شكل الخط في بعض النقوش بدأ يأخذ شكل الخط العربي الذي دوّن به عرب الشمال نصوصهم الأولى، إضافة إلى ظهور الكلمات الموصولة.كما ضم الكتاب 214 نقشاً نذرياً. وقد ثبّت الباحث فيه المكان الذي عثر فيه على النقش، وعلى ماذا دوّن ومحفوظ عند أي جهة، ومكان نشره، تلا ذلك قراءة النقش وترجمته وتحليله.المؤلف في سطور علي صقر أحمد كاتب سوري نال شهادة الماجستير والدكتوراة من جامعة حلب، قسم اللغات السامية. له من الكتب: نقوش آرامية من القرنين السابع والسادس ق.م.الكتاب: النقوش التدمرية القديمةتأليف: على صقر أحمدالناشر: وزارة الثقافة الهيئة العامة لكتاب ـ دمشق 2009الصفحات : 344 صفحةالقطع: الكبيرفيصل خرتش

النقوش التدمرية القديمة

442064.jpg

لم يكن القادة الصينيون الحاليون، من الرئيس (هوجين تاو) ونائبه (تشي جين بينغ) هم من بدأ الطفرة، فرجل الإصلاح الصيني الحقيقي هو ذلك التحديثي القصير القامة (دنغ هسياو بينغ) حيث يرتفع فوق قمة جبل مدينة تشينجن الفريدة في جنوب الصين تمثاله المطل صوب بحر الصين وعلى بعد أقل من ثلاثة أميال من جزيرة هونغ كونغ، والذي أدام حكم النظام الحزب الشيوعي وعلمه الأحمر الذي يزين الساحات الصينية.ومع ذلك، أصبحت الصين في ظله العملاق الاقتصادي الثاني في العالم (بعد الولايات المتحدة) واستطاعت إسقاط النظرية القائلة أن التقدم الاقتصادي لا يتحقق إلا في ظل نظام رأسمالي.لتصبح الصين «دولة غير شيوعية يحكمها حزب شيوعي»، دولة يُحسب لها حساب اليوم في أي قرار دولي، دولة لا تسعى إلى ممارسة نفوذها الإقليمي بالوسائل البائدة، بل بالحوار والتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، لتصبح اللاعب الأساسي في حل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية على سبيل المثال، وليصبح صوتها هو الأعلى بين الأصوات الداعية إلى استبعاد العقوبات كوسيلة لحل مسألة الملف النووي الإيراني.تشير تقديرات فلاسفة الاقتصاد في العالم بأن الاقتصاد الصيني سيصبح اكبر اقتصاد في العالم قبل منتصف هذا القرن، بل إن البعض توقع حدوث ذلك عند نحو 2035 إذا استمرت معدلات النمو الحالية للاقتصاد الصيني على حالها، متبوعة بسياسات رشيدة على المستوى الاقتصادي المتبع في إطار العلاقات المتبادلة مع دول العالم، ومترافقة مع تنمية عوامل الاستثمار الصيني في الخارج، والاستثمار الخارجي في الصين، بعد أن كان محظوراً لعقود خلت.ومتناغمة مع سياسة رشيدة تضع أمامها ضرورة تحقيق قفزات نوعية وبشكل سنوي في هذا المضمار، متناغمة مع سياسة خارجية صينية تقوم على الاعتدال وتجنب الصدام «المباشر» مع القوى المقررة في الشأن الدولي.فالعملاق الصيني يسير بجموح وطموح عالي لاحتلال الموقع الثاني في اقتصاديات العالم وفي تحدي واضح للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة. فقد حققت جمهورية الصين ووفقً لمعلومات مستقاة من مصادر صينية قفزات اقتصادية خلال الأعوام القليلة السابقة، إذ أنها ومنذ عام 1978، بدأ إنتاجها الاقتصادي بالنمو بمعدل (4,9) ليتضاعف الناتج الكلي للفرد فيها بنسبة خمسة أضعاف. كما أن لديها (61) بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر حسب إحصاءات عام 2004.وقد بلغت تجارتها الخارجية نحو (851) بليون دولار لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من ناحية التجارة الخارجية. وأمام قوتها في التجارة الخارجية، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين عام 2005 أكثر من (200) بليون دولار.إن الفورة الاقتصادية الصينية لم يكن ممكناً لها أن ترى النور بسهولة بعد عقود من الانغلاق الذي عاشته الصين الشعبية في ظل أزماتها المتعلقة بالصين الوطنية (تايوان) والحرب الكورية عام 1955 وأزمات الهند الصينية مع وجود الاحتلالين الفرنسي والأمريكي لبلدان تلك المنطقة.وبعد حصار دولي هائل مورس بحقها إبان اشتداد صراع الأقطاب والحرب الباردة، التي ترافقت مع صراع (صيني/روسي) بين رفاق الأيديولوجيا اتخذ عناوين الخلاف في الاشتقاق الأيديولوجي لأبناء المدرسة الماركسية اللينينية. فقد نجحت الولادة القيصرية بدرجة عالية، بعد أن بدأت بكين إتباع سياسات الانفتاح المدروس، وكسر القوالب الأيديولوجية الجامدة التي طالما ميزت سياسات الانغلاق التي اتبعت في الصين عقود ما بعد الاستقلال عام 1949.وبعد التخفيف المدروس من الدوغمائية العقائدية(الجمود الأيديولوجي) لصالح مرونة عالية في صياغة العلاقات الخارجية للصين في جانبيها السياسي والاقتصادي، وانتهاج سياسة شديدة الاعتدال على المستوى الدولي خصوصاً بالنسبة لمناطق الأزمات في العالم، هذا من جانب ومن جانب أخر فان الإصلاحات اليومية الجارية في الصين لعبت دوراً هاماً في الفورة الاقتصادية.فهي إصلاحات أخذت بعين الاعتبار رفع مستوى الأداء الاقتصادي والتخلص من المعيقات الإدارية البيروقراطية، وتسخير القانون وأنظمة الاقتصاد وتطويرها بشكل عملي في خدمة الاقتصاد، وتنمية الاستثمار والتصدير، الذي فاق ما ضخته الصين الشعبية من فائض تجاري بلغ العام الماضي 177 مليار دولار.كما أن النجاح الذي ينعم به الاقتصاد الصيني، مصدره انخفاض الأجور، وبنية تحتية جيدة، ومراعاة قواعد الحفاظ على التوازن المطلوب، وانسجاما مع ذلك، تستكمل بكين صياغة القوانين واللوائح ليتوسع مدى انفتاح السوق الصينية على الخارج وتتحسن البيئة الاستثمارية باستمرار.وزد على ذلك، تواصل عملية إصلاح النظام النقدي بخطوات ثابتة.وفي هذا السياق، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والبلدان الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، في ساحة باتت الآن أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، نظرا لأنها تشمل (7 ,1) مليار مستهلك بناتج محلي إجمالي مشترك قدره (3 ,1) تريليون دولار.ومن المتوقع لها أن تأتي بالمنافع المتبادلة للصين وباقي الدول الموقعة على الاتفاقية، بالرغم من تخوف البعض من إمكانية ابتلاع الصين لاقتصاديات الدول المذكورة التي تشكل في الوقت نفسه مصدراً هاماً للعديد من الخامات التي يحتاجها الاقتصاد الصيني لمواصلة النمو، وخصوصاً خام النفط.وبموجب هذه الاتفاقية، تُعفي التبادلات التجارية بين الصين، بروناي، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، وتايلاند من الرسوم الجمركية المفروضة على (7000) سلعة قبل سريان الاتفاقية، ومن المقرر أن تنضم فيتنام، لاوس، بورما، وكمبوديا إلى اتفاقية التجارة الحرة هذه بحلول عام 2015.كاتب فلسطيني<a href="mailto:bdwan60@aloola.sy">bdwan60@aloola.sy</a>

استيقاظ العملاق الصيني..   علي بدوان

استيقاظ العملاق الصيني..

أكد محمد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك انتهاء مشكلة تكدس الشاحنات عند منفذ البطحاء على الحدود الإماراتية - السعودية.. وقال «ان تكدس الشاحنات في الفترة الأخيرة جاء نتيجة إجراء عبر الحاسب الآلي والمشكلة تم حلها أمس».وكان المهيري والوفد المرافق له التقى أمس في الرياض مع مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي.وتم خلال اللقاء بحث مسألة تكدس الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي والغويفات خاصة تلك التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح أنه تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات بصورة أكبر على المنفذ لكي لا تنتظر الشاحنات طويلا عنده..مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف فريق فني بين الإمارات والسعودية يتولى وضع توصيات واضحة ومحددة للطرفين لمنع كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين التي تؤثر على انسيابية السلع بسهولة .وأضاف المهيري انه جرى خلال اللقاء طرح العديد من وجهات النظر من قبل الجانبين خاصة ما يتعلق بتطوير العمل في المنفذين بالصورة التي تسهم في انسيابية الحركة التجارية بين الدولتين .وتوجه بالشكر إلى صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية على الجهود التي بذلها وعلى حسن الاستقبال وتوفير جميع السبل التي ساهمت في إنجاح الاجتماع . وفي المقابل قال المتحدث باسم الجمارك السعودية عبدالله الخربوش إن الجانب السعودي أوضح خلال اللقاء أن تطبيق برنامج آلي جديد في منفذ البطحاء الجمركي لإدخال بصمات سائقي الشاحنات ساهم في زيادة تكدس الشاحنات عن المعتاد.وأوضح الخربوش ان التقارير التي تم عرضها خلال اللقاء من الجانبين أكدت انتهاء أزمة تكدس الشاحنات فعلا منذ مساء أمس وأن وضع الشاحنات في المنفذين السعودي والإماراتي عاد إلى وضعه الطبيعي .وأضاف أن متوسط عدد الشاحنات التي تم السماح لها بالدخول يوميا من قبل جمرك البطحاء الحدودي خلال العام الماضي بلغ 1250 شاحنة يوميا وزاد خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1800 شاحنة يوميا.وأشار إلى أنه تم أمس الأحد السماح لـ 2000 شاحنة من دخول المملكة عدا الشاحنات الصادرة من المملكة التي يبلغ المتوسط اليومي لها 1700 شاحنة بإجمالي 3500 شاحنة يوميا. وأوضح الخربوش أن اللقاء تخلله طرح العديد من وجهات النظر من قبل الجانبين خاصة ما يتعلق بتطوير العمل في المنفذين بالصورة التي تسهم في انسيابية الحركة التجارية بين الدولتين حيث تمت إحالتها إلى فريق عمل فني لدراستها ومناقشتها في ضوء الأنظمة والتعليمات المقررة ومن ثم العرض على الجهات المختصة بالبلدين.وأكد المتحدث باسم الجمارك السعودية أن منفذ البطحاء الجمركي يشهد حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية من أهمها توسعة الساحات الجمركية المخصصة لإنهاء فسح الواردات وفصل ساحات الترانزيت عن الساحات الجمركية الأخرى ..متوقعا الانتهاء منها بعد سنة من الآن إضافة إلى أن مشروع تركيب جهازين جديدين لفحص الشاحنات والحاويات بواسطة الأشعة في مراحله النهائية وسيتم الانتهاء منه وتشغيلهما خلال الشهرين القادمين بحيث يبلغ العدد الكلي لأجهزة الأشعة بالجمرك أربعة أجهزة إضافة إلى عدد كبير من فرق الكلاب البوليسية المدربة والوسائل الرقابية المساندة الأخرى مثل المناظير المخصصة لفحص تجاويف هياكل الشاحنات وخزانات الوقود فيها دون اللجوء لفكها وأجهزة قياس أبعاد الحاويات.وأوضح ان جميع هذه الوسائل الرقابية المساندة تسهم في تسيير الإجراءات الجمركية وتساعد المراقبين الجمركيين في أداء عملهم.

الرياض: برنامج آلي لبصمات السائقين تسبب في المشكلة

انتهاء تكدس الشاحنات على الحدود الاماراتية السعودية

071894.jpg

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان دولة الإمارات ماضية في جهودها لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.وأوضح قرقاش في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في الدولة ان الإمارات تتنافس مع ثلاث دول على استضافة مقر المنظمة التي أسست مؤخرا وهي النمسا وألمانيا والدنمارك.وأضاف معاليه في لقائه مع الإعلاميين والذي أعقب لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة أمس ان هناك العديد من مواطن القوة التي دفعت الإمارات للترشح لاستضافة مقر المنظمة الجديدة أولها انخفاض مستوى التلوث في الدولة مقارنة بالعديد من دول العالم وخاصة الصناعية وثانيها مدينة مصدر التي بدأت أعمالها الإنشائية والتي ستعتمد على الطاقة المتجددة بمعدلات انبعاث كربونية صفر بالمئة إضافة إلى التزام دولة الإمارات المعلن بشأن استخدام الطاقة المتجددة والتزامها أيضاً بالمحافظة على البيئة.وأكد الدكتور قرقاش ان مستوى الدعم لاستضافة الإمارات لمقر المنظمة مشجع حتى الآن وخاصة من دول جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأميركا اللاتينية.وأشار قرقاش في معرض إشارته إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا الصدد إلى قيام سمو الشيخ عدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بإطلاع الوفود الأميركية المشاركة في مؤتمر القمة العربية الأميركية اللاتينية والتي عقدت بالدوحة مؤخرا على جهود الدولة والمزايا التي تؤهلها لاستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن وفودا من دولة الإمارات ستقوم بزيارة العديد من دول العالم وسيرأس كل وفد احد الوزراء وذلك بهدف الحصول على دعم تلك الدول في التصويت الذي يتم نهاية يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية، علما بأن نهاية مايو 2009 قد حددت كآخر موعد لتقديم طلبات استضافة مقر الوكالة.وأشار أيضاً إلى وجود فريق عمل كبير يمارس عمله الآن في الدولة في هذا الخصوص بمتابعة مباشرة من وزارة الخارجية و«مصدر» وسيتم توجيه رسائل إلى كافة الشركات الإماراتية التي تمارس أعمالا خارج الدولة لشرح وجهة نظر الإمارات في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إضافة إلى تطوع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين الذين لهم علاقات مع مجتمعات الأعمال في العديد من الدول للقيام بمهام مماثلة.وقدم سلطان احمد الجابر الرئيس التنفيذي لمصدر شرحا موجزا عن مبادرة مصدر أنها أول مدينة خالية تماما من انبعاثات الكربون والنفايات في العالم.وستوفر «مدينة مصدر» التي يتم بناؤها حاليا في أبوظبي، جميع مزايا ورفاهية وخدمات الحياة العصرية في واحدة من أروع مدن العالم، ولكن ضمن بيئة خالية كليا من انبعاثات الكربون.وأضاف: سرعان ما ستصبح «مدينة مصدر» موطنا لـ 90 ألف شخص بينهم 40 ألف قاطن و50 ألف زائر يوميا، ويتم تشييد المدينة حول ممرات مشاة ضيقة ومظللة تصل ما بين الساحات العامة المكشوفة من جهة والمنازل، والمدارس، والمطاعم، والمسارح، والمتاجر من الجهة الأخرى وقد استوحي التصميم المعماري للمدينة من المدن التقليدية والأسواق والبراجيل التي يزخر بها عالمنا العربي.وتعتبر مدينة «مصدر» مجمعا للتقنية المتطورة بنظام المنطقة الحرة، وسيكون للأكاديميين والباحثين والطلاب، ورجال العمال والممولين، إضافة إلى أكثر من 1500 شركة مبدعة، مكاتب ومراكز أبحاث وعمليات ضمن المدينة مستفيدين من نظام التملك الحر 100% من قبل الأجانب، والإعفاء الضريبي والرسوم الجمركية الصفرية أيضاً مع عدم وجود أي قيود على حركة رأس المال وذلك كله ضمن أفضل بيئة لحماية حقوق الملكية في المنطقة.وقال ان «مدينة مصدر» لم تعد مجرد فكرة بل أصبحت حقيقة واقعة وقد بدأت فعليا المرحلة الأولى من المدينة، كما يجري العمل على إنشاء «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا» الذي سيفتح أبوابه بحلول خريف 2009 لاستقبال 100 طالب وكادر تعليمي. وقد بدأ العديد من الشركات العالمية الرائدة تفد إلى أبوظبي لتنضم الينا وتشاركنا هذه الرحلة الطموحة لبناء «مدينة مصدر» والعمل والعيش فيها. وستصبح «مدينة مصدر» ذات يوم مثالا يحتذى به في بناء جميع مدن العالم التواقة إلى الاستدامة.أبوظبي ـ «البيان»

السوق المحلي

الإمارات تسعى للحصول على أكبر دعم عالمي لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

061532.jpg

صدر عن «مجموعة الأزمات الدولية» ـ مقرها بروكسل ـ نداء يدعو إلى عقد مؤتمر دولي، لتنشيط جهود «عملية السلام»؛ تحت عنوان «نحو تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي». الدعوة المذيلة بتوقيع 135 شخصية عالمية من زعماء سابقين من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء للخارجية والدفاع وبرلمانيون ورؤساء منظمات دولية وغيرهم من الشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية.وحث النداء على القيام بتحرك دولي عاجل؛ في هذا الاتجاه. فالمنطقة، كما جاء فيه، تعيش أسوأ أزماتها ولم تعد قادرة على الاستمرار بهذه الصورة؛ وإلا تفاقم العنف وعدم الاستقرار فيها، ليفيض إلى خارجها. وأعرب الموقعون عن دعمهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. بل طالبوا بحشد الدعم لهذه المهمة.تكتسب هذه المبادرة أهميتها من عدة أمور:أولاً أنها اقترنت بأسماء شخصيات مرموقة، من مختلف الساحات الدولية، منها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، ديموند توتو من جنوب إفريقيا وغيرهم من الأوروبيين والآسيويين والعرب.ثانياً أن المؤتمر المنشود التي دعت إليه، يجب أن يستند إلى القرارات الدولية المعنية؛ من القرار 242 إلى «خريطة الطريق»، في توجهاته لتحقيق السلام الشامل؛ وعلى كل الجبهات الفلسطينية واللبنانية والسورية. خاصة وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات «سيادة مستقلة وقابلة للحياة»؛ وإعادة «الأراضي التي خسرتها سوريا».الأهمية الثالثة وربما هي الأهم، أن هذا النداء صدر في اللحظة التي تقوم فيها الوزيرة رايس بجولة في المنطقة، وبعد لقائها أمس مع الرئيس الفلسطيني. وكأن في ذلك إشارة إلى أن تحرك إدارة الرئيس بوش لا يرتجى منه خير. فهو متأخر ومجتزأ ولا يخرج عن سياسة إدارة الأزمة وشراء الوقت. وبذلك بدت المبادرة وكأنها إدانة مبطنة لتعامل هذه الإدارة مع الأزمة الأساس في المنطقة. لقد مضى حوالي 6 سنوات على وجودها في الحكم، من دون أن يحصل أي تقدم، في هذا الملف.بالعكس حصل المزيد من التراجع والتعقيد والانفلات العدواني الإسرائيلي، بغطاء أميركي فاضح. حتى أبسط الأمور، لم تساعد واشنطن على معالجتها: مثل تسديد العائدات الجمركية الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل وترفض تسليمها للسلطة الفلسطينية. كل ما وعدت به رايس، أمام الرئيس عباس، هو العمل «قدر استطاعتها» على تخفيف المتاعب الحياتية للفلسطينيين! وكأنها عاجزة فعلاً عن ذلك!من هنا فإن صدور هذا النداء عن مثل هذه الهيئة جاء في وقته ومحله. القضية لم تعد قابلة للتعاطي معها بالطرق المألوفة التي ثبت عجزها وعدم جدواها. فهي تحتاج إلى تحرك أو صيغة من صنف غير الاعتيادي. وهنا السؤال: كيف يمكن ترجمة هكذا مبادرة، تتوفر فيها هذه المواصفات وتتقاطع في غاياتها مع «المبادرة العربية» المعروفة؟الكرة أولاً، في الملعب الفلسطيني؛ المطلوب منه ترتيب شؤون بيته الداخلية. فهو الآن في حالة لا يحسد عليها. تفاصيلها معروفة. وهي تهدد البيت وأهله وقضيته. والخطوة الأولى والتي بات العالم يدعوه إلى تحقيقها تتمثل في التوافق على حكومة وحدة وطنية. الكل يتحدث عنها.وفي ذات الوقت كل يوم يمر صارت تبدو فيه وكأنها أبعد عن التحقق. ومن دون هذه الخطوة سوف يبقى من الصعب على العالم كما على المنطقة، أن يدفع باتجاه عقد مثل هذا المؤتمر، الكفيل بإحياء الحل الشامل، الذي من دونه يبقى السلام مجرد سراب.

نداء في أوانه ومحله

51 مليون قدم مربع المساحة الكلية لقطاع التجارة في دبي

تقلبات أداء التجارة سببها أزمات السيولة والسكن والمواصلات

05w6.jpg

رمضان.. هو رمضان في كل البلاد الإسلامية.. شهر الصوم والعبادة والتقرب إلى الله.. ولكن في كل بلد عربي تختلف مظاهره من دولة إلى أخرى.. ولكن كلها تعبر عن الفرحة والبهجة باستقبال الشهر والحرص على الاحتفال به على أوسع نطاق رغم انتقادات الإسراف في الطعام والشراب والسهر.شهدت أسواق سلطنة عمان حركة واسعة لشراء مستلزمات رمضان مع إقبال العمانيين على شراء المواد الغذائية التي يغلب عليها الطابع الاحتفالي برمضان ومنها حلوى «الجيلي» ومواد صنع المشروبات الغذائية والتمور بصفة خاصة التي لا تكاد تخلو منها مائدة عمانية في رمضان.وما يميز شهر رمضان في سلطنة عمان هو حرص الجميع كباراً وصغاراً على أداء صلاة القيام (التراويح) منذ الإعلان عن ثبوت رؤية هلال رمضان وحتى ليلة عيد الفطر المبارك. وعقب صلاة التراويح تقام برامج وأمسيات دينية وثقافية تنظم جانباً منها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مختلف أنحاء السلطنة وجانباً آخر تنظمه وزارة التراث والثقافة.ومن أشهر العادات الرمضانية في سلطنة عمان احتفال «القرانقشوة» الذي يقام في ليلة النصف من شهر رمضان وفيه يدور الأطفال في الشوارع والحارات في جميع أنحاء السلطنة ويتنقلون من دار إلى أخرى طلباً للحلوى مرددين عبارة مشهورة «قرنقشوه.. قرنقشوه.. عطونا شوية حلوى».وتختلف تسمية هذا الاحتفال في بعض مناطق السلطنة حيث يسمى في المنطقة الداخلية «طوق طوق» وفي المنطقة الظاهرة «التلميس» إشارة إلى التماس الأطفال للحلوى من المنازل. والطريف أن المنزل الذي لا يمنحهم طلبهم ينال أهله تقريعاً من هؤلاء الأطفال.* الجزائر.. الشعبيوليس هناك شيء يجمع الجزائريين بمختلف انتماءاتهم اللغوية والعرقية مثل شوربة (حساء) رمضان. فعند آذان المغرب يكون على طاولة أغلب الجزائريين حساء ساخن تختلف تسميته من منطقة إلى أخرى، فأهل العاصمة يسمونه «شربة» وأهل الشرق يسمونه «الجاري» وأهل الغرب يسمونه «الحريرة».وأيضا توجد على المائدة «البوراك» ويعرف «البوراك» في المشرق العربي باسم «السمبوسك» لكن شكله في الجزائر أكبر حيث أنه مربع ويحوي ما طاب لأحدهم أن يضع فيه بدءا بالبطاطا ومرورا باللحم المفروم ووصولاً إلى السمك. وفي المحلات الصغيرة تباع أحلى أنواع الزلابية وحلوى قلب اللوز الذي لا يحلى أكله إلا في القعدات التي يستمع فيها إلى أغاني «الشعبي».و«الشعبي» هي موسيقى تقليدية أصلها من الموسيقى الأندلسية لكن قواعدها أخف والشعر فيها يطغى على المقاطع الموسيقية وتشهد المدن الجزائرية دون استثناء في رمضان تنافساً بين الفرق الموسيقية لفرق «الشعبية». ولمساعدة الفقراء، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية بمليارات الدينارات لكل بلديات الجزائر التي أحصت فقراء هذا العام ممن يحق لهم الحصول على ما اصطلح على تسميته في السنوات الاخيرة «بقفة رمضان».وتحتوي قفة رمضان على مؤونة أسبوع من الزيت والبقول والطماطم المعلبة والسكر والقهوة بالإضافة إلى علب كيك ومربى.كما أن الهلال الأحمر الجزائري يلعب دوراً بارزاً في هذا الشهر الفضيل حيث يبسط موائده التي يمولها الموسرون قبل الافطار كي يأتي إليها الفقراء.* صعيد مصرواحتفالات مصر بشهر رمضان لها مذاق خاص ومحبب عن أي دولة عربية وإسلامية أخرى، ففي صعيد مصر له مظاهره الخاصة. وتستعد الاسر في الصعيد لاستقبال شهر رمضان بشراء احتياجات ولوازم الشهر الكريم مثل المكسرات والمخللات والفول المدمس.كما يستعد الأطفال لاستقبال شهر الصوم بطريقتهم الخاصة فيصنعون «مدافع» صغيرة يقومون بحشوها بالكبريت لتنطلق أصواتها تدوي مع كل آذان مغرب طوال شهر رمضان وتعلق الزينات المصنوعة من الورق والبلاستيك والفوانيس ومجسمات المساجد فوق المساكن وبين الطرقات حيث يشارك في وضعها الجميع صغاراً وكباراً وتقام أفران الكنافة والقطائف وتضاء العقود الكهربية.تفتح الزوايا ودواوين العائلات (أماكن لاستقبال الضيوف) مع قدوم الشهر بينما تستعد الأسر والعائلات لإحياء ليالي شهر رمضان بدعوة أحد «المشايخ» الذي يقرأ القرآن وينشد التواشيح الدينية والأدعية والابتهالات طوال شهر الصوم بدءا من آذان المغرب وحتى طلوع الفجر فيفطر الشيخ وسط هذه العائلات ويتناول سحوره معهم.وفى مدينة الأقصر تعج ساحة الشيخ الطيب حيث ولد الدكتور أحمد الطيب مفتي الديار المصرية السابق بزوارها من كل مكان طوال أيام الشهر. كما يفد إليها الكثير من أبناء العالم الإسلامي وجالياته من المغرب وتركيا وحتى اليابان وأميركا إذ يأتون لنهل المزيد من علوم الإسلام وتعاليمه على يد أحفاد الشيخ الطيب وهو أحد الأعلام الدينية في الصعيد.وتعد ساحتا الشيخ أبو الحجاج الأقصري والرضوانية من أشهر الساحات الإسلامية في صعيد مصر حيث تمتلئ بروادها ليلاً ونهاراً في رمضان ولا تتعجب إذا تناولت طعام الإفطار أو السحور في أحد هذه الساحات ووجدت أن من يأتيك بالطعام أو الشراب ويرشدك إلى مكان الوضوء هو أحد الشخصيات التي تشغل مراكز مرموقة في المجتمع مثل مستشار في إحدى الهيئات القضائية أو لواء في الشرطة فالكل يأتون إلى هذه الساحات للتقرب إلى الله وخدمة العباد فلا فرق بينهم وجميعهم سواء.* أسواق ليبياوفي ليبيا تختلف مائدة الإفطار في رمضان عن سائر الأيام حيث تتضاعف مرتين أو ثلاثاً عما هو معتاد وذلك نظراً لتجمع الأسر لساعات متأخرة جداً حول الموائد لاحتساء أقداح الشاي والقهوة وعصائر الفاكهة وتناول الحلويات في سهرات تستمر حتى ساعات الصباح الأولى.ويحرص الليبيون على تأدية الصلوات بالمساجد في رمضان خاصة صلاة القيام التي تأخذ النصف الأول من الليل فيما ينظمون سهرات سمر أسرية ويتبادلون الزيارات العائلية في النصف الثاني منه، ويمثل الأسبوع الأخير من رمضان مهرجانا للتسوق حيث يخرج الليبيون لشراء الملابس لأطفالهم كل ليلة عقب صلاة القيام وتستمر جولاتهم حتى الساعات الأولى من الفجر في أسواق ومحلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية.وتتشكل كل ليلة طوابير من السيارات سواء عند دخول طرابلس للتسوق أو عند الخروج منها. كما يتدفق على ليبيا متسوقون من دول الجوار، تونس والجزائر والمغرب،. الذين يحرصون كل عام على الشراء من الأسواق الليبية لفرق الأسعار الكبير بين بلدانهم وليبيا حيث إن الرسوم الجمركية على هذه السلع في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالدول الثلاث.* انفجارات العراقورغم استمرار انفجارات السيارات المفخخة في انحاء متفرقة من العراق مخلفة عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء تعج الأسواق بالمتسوقين لشراء مستلزمات موائد الافطار في شهر رمضان المبارك. دخل المسلمون الشهر وسط ظروف أمنية بالغة الخطورة، ولكن هذا لم يمنع المواطنين من الاستعداد لرمضان.وبدأت الاسواق العراقية تعج بالعراقيين للتسوق وشراء مستلزمات مواد الافطار من المواد الغذائية والعصائر والحلويات وبأسعار مرتفعة وخاصة السلع الأساسية مثل السكر والأرز ولكن السلطات في وزارة التجارة وزعت حصص غذائية محدودة في اطار نظام التموين المتبع في البلاد منذ 15 عاما.ورغم عشرات سيارات الشرطة والجيش وهي تقوم بواجبات الدوريات لحفظ الأمن والنظام فضلا عن انتشار نقاط التفتيش في احياء بغداد ولكن هذا لم يمنع الاطفال والكبار من الاحساس بمظاهر الشهر الكريم والخروج في بعض الأوقات للاحتفال رغم ان السلطات الأمنية في بغداد اتخذت اجراءات حظر للتجول يبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السادسة فجرا.

«قفة» الجزائر للجميع.. و«وقرنقشوه» سلطنة عمان للأطفال

بهجة رمضان : صيام وعبادة واحتفالات

118v2.jpg

مجلس التعاون يفرد مظلته لجهة اليمن

انهى مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة الاجراءات التنفيذية استعدادا للبدء باستقبال طلبات الاستثمار وتسجيل الشركات واستكمال حزمة التشريعات ومشاريع البنية التحتية تمهيدا للعمل في المنطقة رسميا مع بداية شهر فبراير المقبل. الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن ترأس عدة اجتماعات لهيئة مفوضي العقبة ساهمت في سرعة انجاز الواجبات تمهيدا لبدء العمل حسبما قال الكابتن محمد الكلالده رئيس هيئة مفوضي العقبة لمراسل (البيان) حيث حث الملك الهيئة على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وخلق مشاريع تسهم في مشكلة البطالة وتوفر فرص عمل جديدة. واكد الملك ان خدمة المواطن الاردني لبناء الاقتصاد هو واجب الجميع وان الهدف هو مساعدة الفقراء في بلدنا على رفع مستوى معيشتهم. من جانبه قال المهندس علي ابو الراغب رئس وزراء الاردن ــ ردا على سؤال انه سيتم اعداد موازنة المنطقة الاقتصادية الخاصة قبل نهاية شهر يناير الجاري للبدء في تنفيذها خلال شهرين, حيث ستتضمن المشاريع الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات موضحا ان التخطيط للعقبة اعتمد مبدأ التخطيط الشمولي. واشار الى وجود مخطط آخر للتعامل مع منطقة الموانىء واكد ابو الراغب ان الاقبال على شراء واستئجار الاراضي في العقبة كبير مؤكدا ان المساحات المتبقية محدودة وان معظم الساحات التي تقع على الواجهة البحرية قد تم التعاقد عليها تأجيرا او بيعا وان هناك افكارا لتنفيذ مشاريع استثمارية ستساهم في خلق فرص عمل وصولا الى التنمية المستدامة. الكابتن محمد الكلالدة رئيس هيئة اقليم العقبة قال ان المستثمرين مدعون للتسجيل في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الاول من فبراير. وقال ان الهيئة ستحتفظ بدور رقابي في حال تسلم مطور اعمال التنفيذ للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية اضافة الى اعمال الادارة والاستثمار وبالتنسيق مع هيئة المفوضين وفق أسس محددة. وردا على سؤال حول ماهية المطور الذي سيتولى اعمال الادارة والاستثمار قال الكلالدة انه عبارة عن شركة مساهمة عامة ستؤسس بمساهمات وطنية وعربية ودولية وان رأسمالها سيتجاوز مئتي مليون دولار وستعمل ضمن المخطط الشمولي الذي ستقره هيئة المفوضين. واشار الى ان هناك نماذج كثيرة في العالم اعتمدت هذا الاسلوب وان المطور او الشركة سيتولى اعمال تهيئة البنية التحتية للمشاريع سواء الصناعية او السياحية او السكنية وقد يعرضها على منفذين وشركات استثمارية للتنفيذ. وقال الكلالده ان مساحة المنطقة الخاصة تبلغ 380 كيلومترا مربعا قابلة للتوسع وان نحو 3500 دونم بيعت لشركة اردنية مصرية لغايات تطويرها سياحيا اضافة الى بيع 500 دونم لشركة زارة لتطوير منطقة صناعية وقطعة اخرى لبناء فندق الماريوت, مشيرا الى ان حجم الاستثمارات التي تنفذ حاليا في العقبة تقدر بنحو نصف مليار دولار. وقال ان هناك 70 شركة قائمة وان تسجيل الشركات الراغبة في العمل بالمنطقة سيبدأ في الاول من فبراير. مؤكدا ان الهيئة تلقت استفسارات عديدة من مستثمرين حول الاستثمار في المنطقة وقال ان اجابة هذه الاستفسارات ستتم بعد استكمال البنية التشريعية . وردا على سؤال حول المنجزات التي تمت حتى الآن قال الكلالدة انه تم حوسبة ومكننة العمليات الجمركية في المنطقة وتعيين الكادر وتأمين نظام تكنولوجيا المعلومات وبرنامج التصوير الجوي وتوليد كافة الخدمات المعلوماتية ومنها الانترنت وتنفيذ مدينة صناعية مؤهلة بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية. اما على صعيد السياسات فقد تم تدريب الكوادر واعداد 17 نظاما من اصل 18 نظاما واعتماد انظمة الجمارك الخاصة بالركاب والمصانع واعتماد نظام جديد للرقابة الصحية الحدودية والاتفاق مع وزارة الصحة عليه ووضع نظام لخدمة المستثمر على مدى 24 ساعة واعداد كافة الادوات التسويقية. اما المشاريع المتوقع البدء بتنفيذها عام 2001 ومع بداية الشهر المقبل فهي اقامة مدينة العقبة الصناعية الدولية ومشروع المنتجع السياحي السكني الترفيهي المتكامل في الشاطىء الجنوبي ومشروع قرية وزارة السياحة في الشاطىء الجنوبي ومشاريع فنادق الشاطىء الشمالي بسعة الف غرفة وخصخصة مركز الغوص الملكي وخصخصة خدمات البلدية وخصخصة مرافق مؤسسة المناطق الحرة سابقا ومشروع مركز الزوار في المتنزه البحري ومشروع حدائق الدولفين. واكد الكلالدة ان الخطة تؤمن البنية التحتية المناسبة وتضمن سهولة القيام بغالبية انواع النشاط الاقتصادي وتضمن البساطة واتفاقية وسلطة مركزية لديها كافة الصلاحيات والخبرات الضرورية للتعامل مع المستثمرين من خلال نافذة واحدة ومن خلال موظف مسئول وقادر على اتخاذ القرار اضافة الى نظام ضريبي شفاف وبسيط ومنافس وضمان نظام تجاري حر وتنافس على المستويين الاقليمي والدولي وضمان نموذج فعال للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. مراسل (البيان) التقى السيدة ريم مضر بدران مديرة مؤسسة تشجيع الاستثمار وسألها حول دور المؤسسة في جذب الاستثمارات وتسويق منطقة العقبة الخاصة والتي سيبدأ العمل بها في مطلع فبراير المقبل فقالت ان الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني بدأت تحقق ثمارها باطلاق منطقة العقبة الخاصة مؤكدة ان الاردن باكمله اصبح مركز اهتمام في فكر رجل الاستثمار والاعمال في العالم. واكدت بدران ان فرص الاستثمار في الاردن قد تضاعفت في السنوات الاربع الاخيرة نظرا للتطورات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدتها المملكة وفق الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقال ان الاردن استفاد من موقعه الجغرافي كثيرا حيث يعتبر مركزا حيويا للتبادل التجاري والصناعي مع مختلف الدول في العالم. واشارت ريم بدران الى ان الاردن يتوقع مشاريع استثمار في العام 2001 تقدر بحوالي 880 مليون دينار 25.1 مليار دولار, واعلنت عن حملة عالمية لترويج الاردن استثماريا حيث تتركز هذه الحملة على قطاعات السياحة وصناعة الادوية وتكنولوجيا المعلومات. وقالت ان الحملة التي ستمول من الحكومة تهدف الى خلق اتصال مباشر بين القطاع الخاص في الاردن ونظرائه في العالم من خلال المشاريع المشتركة ومساعدة المستثمرين على مختلف الاصعدة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الاجانب والمحليين من خلال الاتصال المباشر مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة. وبينت بدران ان هذه الخدمات ستشمل تحديد فرص الاستثمار المتاحة في الاردن وتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص الاستثمارات في المملكة وتجميع المعلومات التقنية اللازمة ووضعها تحت تصرف المستثمرين المحليين والعرب والاجانب. وكشفت بدران النقاب عن دراسة اجراها معهد ستانفورد للابحاث في الولايات المتحدة عن (الاقتصاد الاردني السياسة الاقتصادية المتبعة في مجال الاستثمار) حيث اكدت هذه الدراسة ان الاردن من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار الدولي في منطقة الشرق الاوسط حيث حل الاردن في عام 1999 في المرتبة الاولى قبل مصر واسرائيل باعتباره اكثر الدول المانحة لفرص الاستثمار في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة. واوضحت بدران ان مختلف القطاعات في الاردن تشهد استقطابا باستمرار في فرص الاستثمار رغم التطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة ولعل قطاع السياحة كان من اهم القطاعات التي شهدت نموا في استثماراتها خلال السنوات الثلاث الماضية حيث وصلت نسبة المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة للعام المنصرم الى 40% من مجمل الاستثمارات تلاه قطاعات الصناعة ثم الطب فالزراعة.

العقبة تتوقع استثمارات ضخمة

الاقتصادي

Economy

التكتل الاقتصادي مطلب تفرضه المتغيرات العالمية ،التنمية الاقتصادية في دول الخليج.. التحديات والخيارات التنسيق بين أجهزة التعليم وأجهزة العمل ضرورة تفتقدها الدول الخليجية

لاشك في مدى اهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد في حياة الامم والشعوب, ولا جدال في مدى الاهمية المتزايدة للاقتصاد في العلاقات الدولية وفي رسم آفاق الاستقرار العالمي, كما لا مناص من الاقرار بأن الاقتصاد هو محور ارتكاز لاي تنمية تتحقق لشعب ما او لدولة ما, وهو اساس الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني لذلك الشعب او لتلك الدولة . ومن هنا فإن الاقتصاد في ضوء معطيات المرحلة الحالية اصبح يشكل اهتماما متزايدا من قبل الدول والحكومات والشعوب, واصبحت التكتلات الاقتصادية هي التي تحكم العالم فيما اصبحت الشركات الاقتصادية والتجارية العالمية هي التي تحدد معالم الالفية الثالثة, وهي التي تحدد مسارات العلاقات المجتمعية على صعيد الدولة الواحدة او على صعيد العلاقات الدولية في المجتمع العالمي كما ان مفردات لغة القرن المقبل غير تلك المستعملة في هذا القرن, فهناك الخصخصة التي تصهر وحدات القطاع العام بالدولة الواحدة في بوتقة القطاع الخاص ليشكلها هذا الاخير وفق اهدافه وآلياته وادواته وسياساته, فيما تصبح العلاقة الدولية مرهونة بما يتم الاتفاق عليه في منظمة التجارة العالمية W. T. A التي سوف تخترق الاسواق العالمية بمنتجات الدولة المنتجة لها وتقوض انجازات ومكتسبات الدول الخارجة عنها حينما تجعلها مهمشة وغير مطلوبة. ثم تأتي المفردة الاخيرة للغة القرن المقبل وهي العولمة التي تشكل وعاء كبيرا فيه تلعب الشركات العملاقة ذات الجنسيات المتعددة دورها في اجتياح العالم واستباحة الممالك الضعيفة لتزرع بذورها وتقطفها بعد حين, ولن تكون هناك دول خارج اطار العولمة وانما سوف يصبح العالم قرية كونية تحكمها آليات العولمة ذات التقنية العالية والاذرع القوية والامكانيات الضخمة. المقومات الاقتصادية الامارات شأنها شأن باقي الدول تسعى لان تحافظ على ومنجزاتها واسمها وهويتها وحضورها الاقتصادي العالمي الذي حققته في فترة قياسية لا تتجاوز الثمانية وعشرين عاما. ويرجع ذلك الحضور أو الأهمية الاقتصادية تلك ليس لكونها دولة منتجة للنفط الخام ومصدرة له فحسب وانما لانها اصبحت احد المراكز التجارية العالمية حيث استقطبت جزءا مهما من التجارة العالمية, ساعدها في ذلك وضعها الجغرافي بين الشرق والغرب, والسياسات الاقتصادية التي اتسمت بالمرونة فضلا عن الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي وهذا امر في غاية الاهمية للاقتصاد عامة وللتجارة والاستثمار خاصة. والامارات العربية كي تحافظ على هذا الحضور وهذه الاهمية في الساحة العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الشديدة التأثير على معطيات المرحلة القادمة من القرن الحادي والعشرين وحتى يتسنى لها مواكبة العصر في الاساليب والادوات الاقتصادية, فإن الامر يتطلب تشخيصا دقيقا للواقع الاقتصادي للدولة بمعطياته وافرازاته كي نصل الى اسباب القوة ومقومات الحضور للعمل على تعزيزها ثم نحدد اسباب الضعف والاختلال كي نعمل على معالجتها وبعدها نرسم صور التحديات وطبيعة المتغيرات الاقليمية والدولية لنحدد مدى تأثيرها على مسيرة الاقتصاد والتنمية, ثم الحيلولة دون ان تترك تلك المتغيرات اية انعكاسات سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني, والعمل جاهدين للاستفادة منها قدر الامكان. مصادر القوة ان تحديد مقومات الاقتصاد بهدف تعزيزها وتوظيفها بشكل جاد وعلمي ووفق منهج صحيح يعتبر امرا في غاية الاهمية لاسيما عند توظيفها في معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة والطارئة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتؤثر على مسيرته ثم يتم من خلالها الاعداد لمستقبل واعد للاقتصاد وكذلك للمحافظة على الاستقرار الجماعي والامني والسياسي وتحقيق الازدهار والتقدم الاقتصادي للمجتمع والفرد. وهنا نحدد تلك المقومات التي تأتي على النحو التالي: 1 ـ السياسة الاقتصادية: الامارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر 1971 قد نهجت سياسة الحرية الاقتصادية او سياسة الباب المفتوح, او سياسة السوق الحر واتسمت هذه السياسة بالمرونة العالية وكفل القانون والاعراف الاقتصادية هذه السياسية التي جاءت منسجمة بل ومتسقة مع السياسات الاقتصادية المعمول بها في الدول المتقدمة وبفضل هذه السياسة استطاعت الدولة ان تستقطب الاهتمام العالمي ولاسيما في منطقة الشرق الاوسط حيث اضحت خلال فترة قياسية مركزاً تجاريا عالميا وهاما ليس في الخليج وانما في العالم, كما ان هذه السياسة جعلت من الامارات منطقة جذب للاستثمارات العالمية وخطوط الائتمان في القطاعات المصرفية والمالية. وبفضل هذه السياسة استطاعت الدولة تجاوز العديد من الصدمات والازمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم, سواء ازمة النفط في 1986 او ازمة النفط الاخيرة 97/98 أو الظروف التي مرت بها المنطقة, حرب الخليج الاولى, ثم ازمة الخليج الثانية (غزو العراق للكويت 1991) ثم الازمة الآسيوية وانهيار الاسواق الاسيوية رغم اهمية تلك الاسواق للامارات والاقتصاد الاماراتي وكانت تلك الازمات قد عززت من الوضعية الاقتصادية للدولة واكدت على السمعة الجيدة لسوق الامارات وللاقتصاد الوطني. البيئة التشريعية والقانونية: لنفاذ السياسة الاقتصادية التي ارستها الدولة فقد حققت طفرة جيدة في تشريعاتها وقوانينها الاقتصادية التي اكدت على مكانة الدولة اقتصاديا وساهمت في وجود بيئة اقتصادية وخلق مناخ اقتصادي متميز, وتلك البيئة والمناخات جعلت من الامارات قبلة للتجارة الدولية والاستثمارات الاجنبية العالمية, وذلك في السنوات الاولى من انطلاقة الدولة وقد كان لتلك التشريعات والقوانين الأثر الكبير في تحقيق الاستقرار والامان اللذين يمثلان عنصرا حيويا لرأس المال او الاستثمار الاجنبي, واكدت على اهمية صيانة حقوق المودعين والمساهمين والمستثمرين سواء المواطنين او المقيمين على ارض الدولة, كما اكدت تلك التشريعات على حرية حركة المال والايدي العاملة من داخل الدولة الى خارجها ومن الخارج الى الداخل, وفقا للقانون والنظام, ثم حرية التحويلات من داخل الدولة الى الخارج وبالعكس, دون ان تكون هناك حدود او قيود تعيق حركة رأس المال او حتى الايدى العاملة. 3 ـ البنية التحتية: لقد حققت الامارات وخلال فترة قياسية تطورا كبيرا في تكوين هياكلها التحتية, وخلال السنوات الماضية انفقت مئات المليارات من الدراهم من اجل وجود بنية تحتية نقلت الامارات لان تصبح احدى الدول المتميزة والمتطورة من هذه الناحية, وكان جزء كبير من الايرادات النفطية للدولة قد خصصته ووجهته نحو الاستثمار في بناء الهياكل الاساسية, كما ان بعض الحكومة المحلية ومن خلال موازناتها المحلية قد وظفت جزءا من عوائدها في استكمال البنى التحتية فيها, فقط استطاعت الامارات وخلال تلك الفترة ان توجد مطارات ضخمة تستقبل اكبر واضخم الطائرات ثم قامت ببناء اكبر الموانىء ذات المواصفات العالمية حيث تعتبر تلك المطارات والموانىء منافذها الواسعة نحو العالمية خدمة لحركة التجارة العالمية وجذبا للاستثمارات العالمية كذلك فإن الامارات يمكن ان يطلق عليها عاصمة للخدمات المجانية وشبه المجانية, فقد تم تشييد المستشفيات وشبكة متطورة من الشواع ربطت المدن الرئيسية بمختلف مناطق الدولة. وتحتضن الدولة شبكة من اكبر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية تطورا في العالم, ناهيك عن التخطيط العمراني والمدني الرائع والمتميز على مستوى العالم, وكل تلك العوامل أو الهياكل الأساسية هي في الأساس عناصر مهمة للعبور إلى القرن المقبل, واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية. 4ـ غياب الضرائب ومحدودية الرسوم: الامارات العربية رغم محدودية مصادر الدخل لديها واعتمادها على النفط في تمويل موازنتها الاتحادية والموازنات المحلية, إلا انها ولسنوات طويلة كانت الدولة تقدم تلك الخدمات بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين على حد سواء, الأمر الذي أرهق موازنة الدولة لا سيما في الخدمات الاجتماعية كالطبية والتعليمية, كما ان الامارات وحتى الآن لا يوجد بها نظام ضريبي رغم انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض ايرادات الدولة وبروز ظاهرة العجز في موازنتها, كما ان الرسوم الجمركية المفروضة على حركة التجارة الخارجية محدودة قياسا بالدول الأخرى, وبالرغم من ان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الدولة إلا ان ذلك يشجع التجارة العالمية ويسهم في حركة التجارة والاستثمار ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص كما يسهم بدوره في الاقتصاد الوطني!! 5 ـ قطاع الصناعة (البتروكيماويات): تستطيع الإمارات ان تسجل حضورا اقتصاديا في الساحة العالمية من خلال الصناعات البتروكيماوية وصناعة الألمنيوم فيما إذا تمكنت من ادخالهما ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية, فالامارات تتوفر لديها ميزة نسبية في البترول اضافة إلى الصناعات البتروكيماوية وصناعة الألمنيوم, ولكن هناك صعوبات تواجه هذه الصناعات ويعزا ذلك إلى استبعاد صادرات الامارات من البترول والبتروكيماويات من القائمة التي بموجبها دخلت الامارات إلى منظمة التجارة العالمية, فالصناعات البتروكيماوية الاماراتية تستطيع المنافسة في السوق العالمية لمستوى جودتها وحجم انتاجها إلا انها تعاني من الرسوم العالية التي تفرضها الدول الأوروبية, كما ان هناك موقفا غريبا تتخذه الدول الأوروبية في مواجهة صادرات الامارات من الألمنيوم 6 ـ الاستقرار السياسي والأمني الإمارات العربية تتميز باستقرارها السياسي في ظل قيادة رشيدة وادراك لحقيقة التطورات التي تشهدها المنطقة, وعلاقات سياسية خارجية متميزة وقوية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاستقرار الاجتماعي المتميز أيضا جعل الامارات منطقة جذب لكافة جنسيات العالم حيث نجد ان هناك رغبة كبيرة من قبل الوافدين بالاستقرار طويل المدى في الامارات لا سيما في ظل توفر كافة الخدمات الاجتماعية فيها, كذلك فإن الاستقرار الأمني هو أمر في غاية الأهمية للإنسان والمال في أي مجتمع, والامارات حماها الله تشهد استقرارا أمنيا يشجع المستثمر والسائح بالاستقرار فيها, ومن الطبيعي ان الاستقرار سواء كان سياسيا أم اجتماعيا أم أمنيا يعتبر أمرا في غاية الأهمية في تحقيق نهضة اقتصادية وتنمية اقتصادية مستديمة وفي استقطاب استثمارات أجنبية واستقرار رأس المال والاستثمار الوطني في الدولة, ويوفر هذا الاستقرار المناخ المناسب لتوسيع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو العولمة!! 7 ـ اتفاقيات الاستثمار والازدواج الضريبي: الامارات العربية قد توصلت وخلال الفترة الماضية إلى توقيع عشرات الاتفاقيات سواء تلك المتعلقة بالاستثمار أو تلك المتعلقة بالازدواج الضريبي مع عدد كبير من دول العالم وفي مختلف القارات, وهذا من شأنه ان يخلق تعاونا حقيقيا على صعيد التعاون والتبادل التجاري وفتح قنوات استثمارية مع مختلف دول العالم يعزز حضور الامارات في الساحات الاقتصادية العالمية ويؤكد على ان الامارات تحظى برغبة دول العالم للتعاون معها وللتبادل معها اقتصاديا وتجاريًا واستثماريا, ناهيك ان الامارات قد عقدت مجموعة من الاقتصاديات الأمنية مع عدد من الدول وهذا أيضا له أهميته في تحقيق انفتاح أكبر للاستثمار والتعاون الاقتصادي. 8 ـ توفر الفرص الاستثمارية: مازالت الامارات أرضاً بكراً للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص, فإذا كان بروزها خلال هذه السنوات لكونها دولة نفطية, ومركزا تجاريا فإن هناك فرصاً استثمارية واعدة يمكن للاستثمار الوطني ان يصل إليها ويترجمها إلى صناعات ومنتجات يمكن ان تغطي الاحتياجات المحلية فيما يصدر الجزء الفائض إلى دول العالم وهذا ما ينعكس ايجابا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة وهذه الفرص تتوفر في القطاع الصناعي, أو السياحي أوالتجاري أو الزراعي أو العقاري وقد أثبتت صناعات الأسمنت والسيراميك والألمنيوم وغيرها نجاحات حقيقية ومبشرة. 9ـ القوة الشرائية والطلب المتزايد: ان أي زيادة في الكثافة السكانية لأسباب داخلية ناجمة عن زيادة المواليد أو زيادة خارجية ناجمة عن الهجرة والاستقرار في الامارات تشكل ارتفاعا في الطلب على السلع والخدمات, وبسبب المقومات سالفة الذكر ولا سيما الاستقرار على مختلف اشكاله فإن الامارات مؤهلة بزيادة الكثافة السكانية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب وهذا يشجع وجود صناعات أو استثمارات تغطي جزءًا من زيادة الطلب المحلي قبل حدوث زيادة في الطلب الخارجي, ومما يزيد من الطلب على السلع والخدمات والمنتجات النزعة الاستهلاكية في مجتمع الامارات وذلك وان كان يشكل ضغطا على ميزان المدفوعات فإنه يخلق في نفس الوقت فرصا استثمارية لانتاج سلع وخدمات لتغطية الطلب المتزايد خاصة في ظل زيادة القدرة الشرائية المرهونة بتحسن دخل الفرد وزيادة الانفاق الخاص والحكومي على حد سواء. ان تلك المقومات الاقتصادية يمكن ان تؤهل الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات المحتملة في الألفية الثالثة فيما إذا تم استثمارها بشكل جيد خاصة إذا تم التخطيط العملي لوضع أولويات القوة وتعزيز مصادر هذه المقومات وفي الحلقة المقبلة سوف نستعرض التحديات وطبيعتها والتي سوف تواجه الاقتصاد الوطني في الألفية الثالثة. * كاتب وباحث من الامارات

نتائج البحث عن: الساحات الجمركية